هل تآكلت مصداقية شهادة البكالوريا في المغرب؟

أعلنت وزارة التعليم على موقعها الإلكتروني نتائج البكالوريا. رغم ذلك تزاحم الناجحون والراسبون أمام اللوائح في باب الثانويات. ذلك أن الإطلاع على النتائج فرديا في حاسوب غير مفرح بخلاف مشاهدة النتائج جماعيا. وهذا دليل على الأهمية الاجتماعية لشهادة الباكلوريا.

في يونيو 2013 اجتاز 484 ألف و780 مرشح الاختبارات. بلغت نسبة النجاح 37.91 % في الدورة العادية و31.63% في الدورة الاستدراكية. وقد شكلت نسبة الناجحات 51% بينما كانت نسبتهن 44 من عدد المترشحين فقط.

وللرفع من النسبة قالت الوزارة أن النسبة الإجمالية للنجاح وصلت 51 بالمئة "من عدد الحاضرين". وذلك لأن ضمن المرشحين 170 ألف مرشح غير متمدرس (يسمى هنا مرشح حر) لم يحضر منهم للامتحان إلا 75 ألف فبقيت القاعات وطواقم المراقبة تنتظر. كثيرون، وخاصة الموظفين والمعلمين يطلبون إعادة اجتياز الامتحان لخلق عذر للتغيب عن العمل. جل المرشحين الأحرار انقطعوا عن التعلم زمنا ثم نشأت لديهم إرادة شفوية للدراسة من جديد لكن سلوكهم يؤكد أن إعادة التعلم أصعب من التعلم.

واضح أن نسبة النجاح منخفضة في 2013. بينما بلغت 48 بالمئة في 2012. ما سبب الفرق؟

هناك تفسيران: الأول هو تسهيل الأسئلة في اوج الربيع الأمازيغي لامتصاص الغضب الشعبي. الثاني هو التشدّد في مكافحة الغش هذا العام.

بغض النظر عن التفسيرات فالأرقام تتكلم بقسوة عن المدرسة المغربية.

تبلغ نسبة النجاح 85% في الابتدائي و56 في الإعدادي، يتعود التلاميذ على نجاح سهل. وفي الثانوية يواجهون صعوبات فتنزل النسبة كثيرا لتقترب من 40. هكذا يجري التناقص. مع التنبيه أن نسبة الناجحين هي من الذين اجتازوا الامتحان وليس من نسبة الفوج الذي التحق بالمدرسة قبل 12 سنة. فغالبا ما يغادر نصف هؤلاء المدرسة قبل سن السادسة عشرة.

كيف تم التعامل مع هذا الوضع؟

منذ 1987 تم تغيير نظام امتحانات البكالوريا أربع مرات. كان الحسن الثاني يقول أن التعليم مثل الفلاحة وتجب إعادة النظر فيه كل خمس سنوات. وقد وضع نظاما من تسع دورات للحصول على الباكلوريا. كان مرهقا ومكلفا لكن فرض مستوى جيد.

في 1999 وضع ميثاق للتربية والتكوين لإصلاح التعليم. وبناء عليه أطلقت حكومة التناوب برنامجا قويا لتعميم التمدرس. في خريف 2008 دعا الملك محمد السادس لإعطاء نفس للإصلاح. وهكذا أطلق الوزير الجديد في 2009 "مخططا استعجاليا" عمره أربع سنوات كلف أربعة ملايير دولار.

جاء الوزير الجديد في نهاية 2011 فألغى المخطط لأنه بطيء وفارغ فكان ذلك اعترافا بفشل الإصلاح والتصليح. ومازالت خزينة الدولة تسدد الدين والفائدة.

في 2010 وصل عشرات آلاف التلاميذ المستفيدين من التعميم إلى الثانويات. لم تكن بنية الاستقبال ملائمة مما خلق اكتظاظا شديدا في الفصول ترتب عنه فوضى وعنف ولأول مرة أرى في ساحة الثانوية شجارا بين التلميذات. وذلك في ثانوية من طابق واحد تحيط بها مآت عمارات "السكن الاجتماعي"من أربع طوابق واكثر. تظهر الثانوية صغيرة وضائعة. وكذلك نتائج تلامذتها لأن الكم أضعف الكيف.

بعد الأرقام نستمع لمعايشي الوضع. يقول موظف كبير قضى أكثر من ثلاثين سنة في إدارة التعليم ويوشك على التقاعد: استنسخ التعليم المغربي النظام الفرنسي إلا نظام الامتحانات. هنا توجد لمسة مغربية.

كيف؟

بالتساهل في التقويم والتنجيح.

في المستويات التعليمية الدنيا يتم تنجيح التلاميذ حسب الخريطة المدرسية وبناء على الكوطا وليس بناء على الاستحقاق. هكذا انفصل النجاح عن امتلاك المعرفة والمؤهلات فتدنى التحصيل. ترسّخ ذلك بعبث إداري وبيداغوجي:

في الثانوي تم تقليص المواد الفرنسية من ست ساعات أسبوعيا إلى أربع ساعات. والرياضيات من 8 إلى ستة. في الإعدادي ظهرت "المواد المتآخية" أي أن أستاذ العربية يمكن أن يدرس التاريخ والتربية الإسلامية. أستاذ الرياضيات يدرس الفيزياء. وفائدة هذه الحيلة هي عدم توظيف أساتذة جدد.

في الشعب الأدبية للرياضيات والتربية الإسلامية نفس المعامل. تجري مباريات توظيف في الشرطة والجيش وغيرها ويتوجه لها المتفوقون وهكذا تحتفظ المؤسسة التعليمية مع مرور الوقت بالتلاميذ الأضعف ويعبرون الحواجز.

يضيف الخبير:

قُسّم امتحانُ الباكلوريا على سنتين وامتحانين جهوي ووطني. يجري الامتحان الجهوي في مواد معينة منها الفرنسية. وبما أن تلاميذ التعليم العمومي المنحدرين من أسر أمية ضعيفون جدا في هذه المادة ومعاملها أربعة فإن ذلك ينعكس على النقط ويظهر الفارق مهولا بين نقط الامتحان الجهوي والنقط المحصل عليها داخل الفصل. هذه علامة خلل في التقويم. توجد بيانات نقط يحصل فيها تلميذ في مادة ما على 18/20 في فروض الفصل وعلى 4/20 في الامتحان الجهوي أو الوطني. يقع هذا في التعليم العمومي والخصوصي. لكن اللوم يقع على الخصوصي وحده لأن النقط تجلب له زبناء. وقد صرح وزير التعليم أنه سيضطر إلى إغلاق مؤسسات تعليم خصوصية تتاجر في نقط المراقبة المستمرة بالثانوي وزعم الوزير أن الأساتذة الذين يثبت تورطهم في بيع النقط سيحالون على العدالة. بدأ فصل الصيف ونُسي الموضوع.

للانتقام من سياسة الوزارة الإدارة ينتج التلاميذ سخرية مريرة من الامتحانات. يحكى أن تمليذا فوجئ بأسئلة لم يجد لها صلة بالدرس، لم يتمكن من الغش فكتب أجوبة لم يرها الأستاذ من قبل. وأضاف "العين بالعين والسن بالسن والبادي أظلم". ثم غادر الفصل... لهذا يكلف الهدر المدرسي ميزانية الدولة 750 مليون دولار سنويا.

من وجهة نظر التكنوقراط الذين يحسبون الكلفة والعائد الأمر كارثة. لكن بحساب سياسي النتيجة مرضية حتى لو جرى التنديد بها يوميا علنا. كيف ذلك؟

يهدف النظام التعليمي المغربي، ولأسباب سياسية، للاحتفاظ بالتلميذ – بغض النظر عن معارفه - أطول مدة ممكنة داخل أسوار المؤسسة التعليمية لتحميه من الوعي الشقي السائد في الشارع.