رجال التعليم يردون على خطاب الملك

تقاطرت التحاليل حول خطاب الملك محمد السادس بمناسبة ثورة الملك والشعب 20 أغسطس، والتي خصصت لمناقشة ازمة التعليم والسبيل للخروج بهذا القطاع الى تنمية الموارد البشرية وربطها بسوق الشغل. أثنى الخطاب على "التراكمات الايجابية" لبعض البرامج السابقة واتهم الحكومة الحالية بعدم الاستفادة منها. اذاعة هنا أمستردام تحدثت مع عينة من رجال التعليم حول خطاب الملك وحول المشاكل التي يعيشها الاستاذ، وهل فعلا يمكن التحدث عن "تراكمات ايجابية" في التعليم العمومي المغربي؟

تخبط السياسات

البشير ابو العلى استاذ اللغة الفرنسية في السلك الاول يقول إن الملك وجه انتقادات صريحة للحكومة الحالية وخصوصا للوزير محمد الوفا. ويوضح أن الوفا ألغى عدة ايجابيات اتى بها المخطط الاستعجالي مثل مدرسة التميز. كما تم في عهده تقليص المنحة السنوية المخصصة للمدارس المقدرة ب50 الف درهم من اجل اقتناء الأجهزة الديداكتيكية (التربوية) الى 35 الف درهم. ويضيف أبو العلى ان الوزير الحالي قام بتوقيف جميع مشاريع مؤسسات النشر التي كانت تعمل على انجاز البرامج والمقررات المدرسية بدون شرح أسباب التوقيف.

ويستدرك ابو العلى ان المخطط الاستعجالي لإصلاح التعليم الذي أطلقته الحكومة السابقة، عرف عدة هفوات من حيث تنزيله وتطبيقه. وشرح كيف ان الطرق البيداغوجية المستوردة من الغرب لم تراع الواقع التعليمي المغربي، إذ أن بيداغوجية الادماج التي استوردت من بلجيكا لم تحقق اهدافها.

هذا الوضع يؤدي الى الفشل الدراسي وينتهي بالهدر او تخريج اجيال غير قادرة على العطاء. العنصر الآخر المؤدي للفشل وفقا للأستاذ أبو العلى هو فرض كوطا (حصة، نسبة) للنجاح على المؤسسات العلمية حيث ينتقل التلاميذ الى القسم الموالي بناء على نسب تحددها نيابة التعليم و ليس بناء على النتائج والتفوق، مما يؤدي الى تراكم الفشل وعدم قدرة الاساتذة على تطبيق البرامج البيداغوجية.

طبقية في التعليم

"لن يرجع البريق الى التعليم العمومي الا اذا امتلأت صفوف المدارس العمومية بأبناء رجال التعليم". هكذا صرح لنا الحمري محمد رئيس الجمعية المغربية لحقوق التلميذ والتلميذة. وأضاف الحمري إن المنظومة التربوية "تعيش اشكاليات عميقة توفق الملك في الاشارة اليها في خطابه". واكد ان تغيير الحكومات اثر سلبا على السياسة التعليمية وان "عدم محاسبة الفاشلين عن تسيير القطاع اوصله الى مرتبات متدنية على مستوى التحصيل المعرفي" والذي يتجلى في المراتب المتدنية التي يتقوقع فيها التلميذ المغربي عالميا، وكذلك على مستوى القيم بعدما أصبحت المدرسة تنتج العنف.

وواصل الحمري قوله إن ازمة قطاع التعليم "هيكلية ولا يتحمل الوزير الحالي كل المسؤولية". فتطبيق برامج تربوية اثبتت نجاحها في دول غربية، يصطدم في المغرب بحالات الاكتظاظ في الاقسام وسوء تكوين الاساتذة. و بالنسبة للسياسة اللغوية دعا الحمري الى تبني لغة موحدة على مستوى تلقين المواد العلمية. كما نادى ايضا الى توحيد المناهج الدراسية بين التعليم العام والخاص، لأن الوضع الحالي يقتل مبدأ تكافؤ الفرص ويعطي افضلية لطلبة القطاع الخاص في سوق العمل.

أكاديميون لا ينتجون

الخطاب الملكي تطرق أيضا للإشكاليات التي تعيش فيها الجامعة المغربية وتفريخها لمتخرجين ينضمون الى صفوف البطالة. يقول زكرياء بنعمر، باحث جامعي، إن بعض التخصصات بعيدة عما يعرضه سوق العمل، وتساءل: كيف للحاصل على الماستر في الشعر العربي القديم ان يجد فرصة في سوق الشغل؟ وأكد على أن رجل التعليم يتحمل أيضا جزءا من المسؤولية في تردي الاوضاع الجامعية، حيث يوجد أكاديميون لا ينتجون، وهناك فئة منهم لم تقرأ ولا تجدد معلوماتها بمجرد الحصول على شهادة الدكتوراه.

يحدث هذا، يضيف الباحث الجامعي، في ضل عدم وجود اي رقابة من المؤسسات الجامعية، أضف إلى ذلك أن نقابة التعليم العالي "تعطل اصلاحا اتى به وزير التعليم العالي يرمي إلى ربط الترقية الإدارية بالبحث الاكاديمي". كما طالب بنعمر بضرورة أن يختار الأساتذة التدريس في مدارس القطاع الخاص أو مدارس القطاع العام. بالنسبة لتوحيد اللغة فضل بنعمر الاعتماد على اللغة الانجليزية بدل الفرنسية حيث سيسمح هذا بتكافؤ الفرص في الاطلاع على احدث المراجع وتجاوز اللغة الفرنسية التي تضاءل دورها العلمي.