مشهد أخر من من مشاهد التحرّش والإبتزاز ذلك الّدي شهدت أغواره كلية العلوم القانونية و الإقتصادية بالدار البيضاء ولكن بصيغة أكثر تراجيدية من المعتاد عليه في مثل هده الأنواع من القضايا الّتي تنزاح عن البعد الأخلاقي وتحوّل عنوة سلطة المعرفة إلى سلطة القدرة.
الضحيّة هذه المرّة هي (ج.م) طالبة بالسّنة الثّالثة شعبة القانون الفرنسي والّتي أكّدت في شكايتها لوكيل الملك أنها تعرضت للتحرش الجنسي من طرف احد المراقبين المعينين من طرف ادارة الكلية و هو طالب ماستر، حيث أكّدت ان المراقب(ر.ص) تمادى في مضايقته اللاخلاقية و المتكررة ضدها مستغلا تعيينه للحراسة في الامتحانات للقيام بافعاله وتنفيد وعيده لها بتلفيق محاضر الغش في حالة عدم الانصياع لرغباته الجنسية. القضيّة ستأخد بعدا خطيرا
عندما تحوّلت الشكاية التي تقدم بها زملائها الشهود في قضية التحرش الجنسي لدى عميد الكلية إلى سبب في عدم تمكنهم من الاطلاع على نتائجهم الدراسية للدورة الاخيرة وتوقيفها حيث أنّ الادارة اتهمتهم بالغش، بالرغم من عدم وجود اي محضر يؤكد الواقعة، في حين أنّ المعنية بالأمر تمّ تسجيلها غائبة في بعض المواد رغم إمضاءها في محضر الحضور. هذا وأكّد الشهود في إتّصال مع هبة بريس أن إدارة الكلية قامت باستدعائهم للحضور الى المجلس تاديبي كإجراء لتحوير مجريات الأحداث بدعوى انهم قاموا باعمال عنف ضد مراقب الامتحان المتحرش بالطالبة ج م ، متجاهلين بذلك الحديث عن فضيحة التحرش داخل الحرام الجامعي و مساومة الطالبة على جسدها٬ ومتناسين كذلك أنّ المعني الحقيقي بالعنف هو الطّالب الشّاهد (ر.ل) الّدي تعرّض إلى إعتداء جسدي من طرف المشتكى به ،نقل على اثره الى المستشفى اذ حصل على مدة عجز 22 يوم . وفي نفس السّياق أكّد الطّالب(م.ي) منسّق المجموعة انهم كمتضرّرين إستنفدوا جميع الوسائل القانونية ، غير أن المشتكى به قام بايقاف المسار العادي للشكاية سواء على المستوى الجنائي او الاداري نظرا لتوفره على نفود كبير، فقاموا بوضع شكاية لدى مكتب وزير التّعليم العالي دون تلقّيهم أيّ ردّ في الموضوع ممّا حدا بهم إلى مراسلة الدّيوان الملكي كملجأ
لإنصاف قضيّتهم بعدما ضاقت بهم كلّ السّبل.
Enregistrer un commentaire